الصفحة الرئيسية  > تمويل الجهاز المصرفى المصرى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
 مشاركة  إطبع النسخه  عنوان البريد الإلكتروني

تمويل الجهاز المصرفى المصرى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

بنك الأسكندرية


تمويل الجهاز المصرفى المصرى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

            يلقى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة من جانب القطاع المصرفي المصري وقد زادت تلك الأهمية حديثاً خاصة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، باعتبارها تمثل مجالاً واسعاً وواعداً من شأنه استيعاب جانب كبير من السيولة المتاحة بالبنوك فضلاً عن دوره فى تحريك عجلة النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية على أكبر عدد من العملاء مما يسهم فى تنويع المحفظة الائتمانية وتجنب مخاطر التركز.

            لذا فقد سارعت العديد من البنوك المصرية الى إنشاء وحدات أو إدارات متخصصة لمنح تمويل المشروعات الصغيرة وتقديم المشورة الفنية حول إجراءات التأسيس وخدمة الشركات والترويج لتغطية رؤوس أموالها وكافة الخدمات المصرفية الأخرى. بالإضافة الى أن أحد أهم الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية فى الموازنة الجديدة هو التخطيط لزيادة نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى معدلات النمو.

            ومن ناحية أخرى فقد قام البنك المركزي المصري بإصدار العديد من القرارات والتوصيات الى البنوك والتى من شأنها إزالة العوائق التى تعترض تدفق الائتمان الممنوح منها الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تحفيز الائتمان الممنوح لتلك المشروعات ومن تلك القرارات والإجراءات : ـ

* إصدار القرار رقم ‏2408 لعام ‏2008‏ بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي التي تودعها لدي البنك المركزي والتي تصل إلي 14% من الودائع بالعملة المحلية وذلك في حدود ما يتم منحه من ائتمان لهذه المشروعات اعتبارا من أول يناير2009. وذلك بشرط ألا يقل حجم أعمال أو مبيعات هذه المشروعات السنوية عن مليون جنيه مصري ولا يزيد علي ‏20‏مليون جنيه وألا يقل رأسمالها المدفوع عن مائتين وخمسين ألف جنيه وألا يزيد علي خمسة ملايين جنيه‏.

* تضمن القرار التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات الكفيلة بتأهيل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل والخدمات المصرفية من البنوك بما لا يتعارض مع قواعد التمويل السليمة فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البنية الأساسية لنشاط التمويل والخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك نشاط شركات الاستعلام والتقييم الائتماني وشركات الضمان والتأمين ونظم الدفع علي نحو يساهم في قدرة الشركات والمنشآت  الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي التمويل .

*  تم تفعيل إستراتيجية متعددة الأطراف تستهدف رفع كفاءة العاملين في عمليات المنح الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع البنوك العاملة في مصر بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري وصندوق النقد الدولي.

*  أطلق البنك المركزي المصري  مبادرة لتسوية مديونيات صغار العملاء ، وذلك بإعفاء المتعثرين الذين تقل مديونياتهم في 31/12/2006 عن نصف مليون جنيه من 75% من اجمالى الدين و70% للمتعثرين الذين تقل مديونياتهم عن مليون جنيه, وذلك في إطار التخفيف من أعباء ديون المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستمر في الإنتاج .

*  طالب البنك المركزي المصري قطاع الرقابة على البنوك بتشديد إجراءات موافاة البنوك له بتطور أرصدة التسهيلات الائتمانية الجديدة للمشروعات الصغيرة لمتابعه استجابة البنوك إلى الحوافز التي قدمها "المركزي" لتشجيعها على التوسع في تمويل تلك المشروعات .

انتهج البنك المركزي المصري سياسة توسعيه بخفض تكلفة الإقراض والاقتراض منذ بداية عام 2009 للعمل على خفض تكلفة الائتمان بصفة عامة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. 

 مشاركة  إطبع النسخه  عنوان البريد الإلكتروني
التقييمات (0)
If you are a human, do not fill in this field.
اضغط على النجوم للتقييم.