الصفحة الرئيسية  > برنامج SMEToolkit
 مشاركة  إطبع النسخه  عنوان البريد الإلكتروني

برنامج SMEToolkit

بنك الأسكندرية


لأول مرة فى مصر بنك الاسكندرية

يدعم SMEs ببرنامج SME Toolkit

            تأتى مبادرة بنك الاسكندرية لإطلاق هذا الموقع الهام في إطار تفعيل وتعميق المسئولية الاجتماعية للبنك والتي يسعى من خلالها إلى تنمية دوره الاجتماعي والتنموي ليتوازى مع الدور الرائد الذي يلعبه البنك كمؤسسة مالية كبرى تنتشر فروعها وخدماتها بين ربوع مصر شمالا وجنوباً وشرقاً وغرباً

فأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المصري لاتخفى على أحد ، ولطالما نادت العديد من الأقلام والمؤتمرات بتبني أصحاب هذه المشروعات وتذليل العقاب التنظيمية والإدارية والتمويلية التى تواجههم ، فمن المتفق عليه أن المستثمر الصغير بحاجة ماسة الى التوجيه والإرشاد ومد يد العون له بالتدريب والمساعدة من كافة الجهات المعنية كي يحقق النجاح والاستقرار الذي يجعل من مشروعه قيمة مضافة للاقتصاد القومي والمجتمع ككل

الواقع ان هذه الآراء لم تلقى صدى مناسب سوى فى السنوات الأخيرة فكان وضع إطار تشريعي ينظم التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من أوائل الخطوات الهامة التى تم اتخاذها فى هذا الصدد ، فصدر القانون رقم 141 لسنة 2004 وأفرد الباب الثالث والرابع منه لإلقاء الضوء على تمويل تلك المشروعات بالإضافة إلى الإشارة إلى الحوافز والتيسيرات التى يتم تقديمها الى هذه المشروعات

وكان من الطبيعي ان يهب القطاع المصرفي ليضطلع بدوره المأمول فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط لكونه يمثل نحو 90% من منشآت القطاع الخاص الذي يستحوذ على 79.8%  من اجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي ولكن أيضاً لكونه من أكثر الأنشطة المولدة لربحية البنوك وقد قاد البنك المركزي المصري اتجاهاً واضحاً لتشجيع البنوك على زيادة حجم تعاملاتها مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو الاتجاه الذي لاقى استجابة جيدة للغاية من البنوك

            ونظراً لكون بنك الاسكندرية دائما ما كان لديه من الابتكارات والمنتجات التى أستطاع توظيفها لتحقيق تواصل إيجابي مع المستثمر الصغير ، فقد قام البنك بإطلاق مبادرته الرائدة والتي تعد الأولى من نوعها فى السوق المصري فى إطار اتفاقية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتوفير البرنامج الالكتروني SME Toolkit لخدمة كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ليعد بذلك الجهة الوحيدة بالسوق صاحبة الترخيص بالتعامل مع والترويج لهذا البرنامج الالكتروني العالمي المبتكر والمتميز والمتاح فى العديد من دول العالم والآن متاح على موقع بنك الاسكندرية باللغتين العربية والانجليزية لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصري باللغة المحلية

ما هو برنامج SME Toolkit

            يقدم بنك الاسكندرية من خلال موقعه الالكتروني برنامج SME Toolkit بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وشركة IBM والذي تم تطبيقه فى 32 سوق على مستوى العالم حيث يبلغ إجمالي الزائرين للموقع أكثر من 4.5 مليون زائر سنوياً ، ويمثل عدد الزائرين من الأسواق الصاعدة مايزيد عن 80% من إجمالي الزائرين

            ويعرض البرنامج مئات من نماذج أنشطة الأعمال المجانية وتتضمن المحتويات الرئيسية المحاسبة والتمويل ، الموارد البشرية ، أنشطة الأعمال الدولية ، الجوانب القانونية والتأمين ، التسويق والمبيعات والعمليات والتقنيات التكنولوجية كما يقدم مجموعة كبيرة من المعلومات اللازمة لرفع مستوى الوعى لدى أصحاب الأعمال الصغيرة بمجريات السوق وتطوراته وتشمل ( مقالات ، أخبار ، الأحداث المحلية ، المناقصات  النماذج القانونية ، أدوات تفاعلية ، نماذج لأنشطة الأعمال ، البرامج ، خلافه )

كيف تستفيد من برنامج SME Toolkit

            يهدف البرنامج الى تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من معرفة وتنفيذ ممارسات أنشطة الأعمال المستدامة وزيادة القدرة الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة وتحسين سبل الحصول على التمويل والوصول الى الأسواق الجديدة ، فمن خلال موقع بنك الاسكندرية  يمكنك التعرف على سبل إعداد ميزانية شركتك أو إجراء تصفح لتقارير عن بعض الصناعات الواعدة فى الاقتصاد المصري ،  كما يمكنك الوصول الى معلومات مفيدة تؤهلك لإدارة مؤسستك وإدارة الموارد البشرية بها ، كما يتيح البنك كم هائل من المعلومات الاقتصادية والمالية التى تؤثر بلا شك على نشاطك وتشمل ( أهم الأخبار والأحداث ، أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر، بعض الدراسات السوقية ، معلومات قانونية ،  تطورات سوق رأس المال ، التعريف ببورصة النيل للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، نسب مالية هامة تفيدك فى تقييم مشروعك الخ

كيف تخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة SMEs  فى مصر

            تستهدف مبادرة بنك الاسكندرية لإطلاق برنامج SME Toolkit الإلكتروني فى أحد محاورها تنمية الوعي لدى صغار المستثمرين باللجوء الى الحلول التكنولوجية التى تقدم مدى واسع للغاية للاستفادة من كم هائل من المعلومات والتجارب والخبرات وخصائص السوق وسبل الحصول على التمويل وغيرها من عناصر الموقع اللازمة لإدارة النشاط

            والواقع ان المتتبع للجهود المتنامية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لابد له أن يلحظ اهتماما متزايداً من قبل مؤسسات التمويل المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات والهيئات المعنية بتقديم العديد من الخدمات لهذه المشروعات من خلال شبكة الانترنت بوصف مصر من أكثر الأسواق الصاعدة تسجيلاً لمعدلات نمو سريعة فى عدد مستخدمي الانترنت والذي بلغوا 16.4 مليون مستخدم فى عام 2010 بنسبة تمثل 21.1% من عدد السكان ( 78.8 مليون نسمة ) وبمعدل نمو 12% عن العام السابق وبما يمثل نحو 20% من عدد المستخدمين فى القارة الأفريقية

واليكم يقدم بنك الاسكندرية بعض المواقع الهامة التى يمكن الاستفادة مما تتيحه من خدمات

-  وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بوزارة المالية :ـ  www.mof.gov.eg

- موقع افهم لريادية الأعمال:ـ www.gafinet.org

-  موقع بورصة النيل :ـ  www.nilex.com.eg

- المعهد المصرفي المصري:ـ www.ebi.gov.eg

-  الكتاب السنوي لليورومنى الجزء الخاص بالتأجير التمويلي :ـ www.euromoney.com

- مراكز التكنولوجيا والابتكار:ـ www.tic.gov.eg

-  نقطة التجارة الدولية :ـ www.tpegypt.gov.eg

-  كنانة بداية التنمية المجتمعية: ـ www.kenanaonline.com

-  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: ـ www.egypt.usaid.gov

-  مسابقة مشروعك حقيقة: ـ www.mashro3ak.com

المشروعات الصغيرة المتوسطة.. قاطرة النمو للاقتصاد المصري

تعتبر المشروعات المتوسطة والصغيرة (والمعروفة بـ SMEs ) العمود الفقري للتنمية لاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من خلال مساهمتها في توظيف العمالة وتوفير فرص للتدريب ومن ثم رفع القدرات والمهارات لشريحة ضخمة من المجتمع وتحسين مستوى الإنتاج والمساهمة في اجمالى القيمة المضافة وتوفير السلع والخدمات والعمل على زيادة مستويات الدخول، كما أنها وسيلة فعالة في توجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار فضلا عن ارتباطها بكافة فروع الصناعات  الأخرى في الاقتصاد. كما أن هذه المشروعات كانت بمثابة قاطرة النمو للثورة الصناعية بدول جنوب شرق أسيا.

وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (متضمنة المشروعات متناهية الصغر) ما نسبته 90% تقريبا من المنشآت على مستوى العالم بمعدلات توظف تتراوح بين (50 % -60 %) من القوى العاملة في العالم. ونظراً لأهمية هذه المشروعات وما أثبتته من مقدرة وكفاءة في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات المختلفة فان العديد من الخبراء والاقتصاديين ينظرون إليها في الوقت الراهن باعتبارها ليس فقط  طوق النجاة للتخلص من أثار الأزمة المالية العالمية  ولكن أيضا  قاطرة للنمو الاقتصادي في مصر خلال العقود القادمة .

وفى مصر وتمثل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو 90 %من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي، ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة، وتسهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج القومي. وإذا ما أضفنا المشروعات متناهية الصغر لمشروعات SMEs نجد ان هناك أكثر من 2.5 مليون مشروع تمثل حوالي 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي وتساهم في 80% من الناتج المحلى الاجمالى وتغطى نحو90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب حوالي 75% من فرص العمل، ويدخل سنويا 39 ألف مشروع جديد مجال   الإنتاج "  

أهم العقبات التى تحد من نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطه ( المعوقات )

-  ضعف المراكز المالية لأصحاب تلك المشروعات.

-  ارتفاع نسبة المديونية إلى الأصول بالنسبة لهذه المشروعات.

-  ارتفاع معدلات التعثر نظرا لضعف ربحية هذه المؤسسات مما يعوق قدرتها على سداد القروض ومن ثم تتعرض لمشكلات مع البنوك

-  الافتقار إلى دراسات الجدوى السليمة والموضوعية .

-  افتقار أغلب القائمين على هذه المشروعات خبرة التعامل مع الوحدات المصرفية و الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية.

-  نفاذ (access) محدود للتمويل من قبل المشروعات الصغيرة

-  جودة منخفضة للخدمات غير المالية مثل التدريب وندرة العمالة الماهرة فى تلك المشروعات

-  استمرار وجود بعض التعقيدات التنظيمية والبيروقراطية

-  جودة منخفضة للتعليم والتدريب لا تلبى احتياجات سوق العمل

-  ضعف مستوى التعاون بين المشروعات بمختلف أحجامها

-  نفاذ محدود للسوق المحلى والدولي من قبل المشروعات الصغيرة

-  ثقافة فقيرة عن العمل الحر بالمجتمع المصري

-  ضعف الثقة فى جودة الخدمات الحكومية

-  نقص الاهتمام بالشركات المصدرة

تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى ظل القانون رقم 141 لسنة 2004

 عمد القانون رقم 141 لسنة 2004 إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بطرق ميسرة وذلك من خلال إفراد الباب الثالث والرابع من القانون لإلقاء الضوء على تمويل تلك المشروعات بالإضافة الى الإشارة الى الحوافز والتيسيرات التى يتم تقديمها الى هذه المشروعات كالتالى :

✓         إنشاء صندوق أو أكثر فى كل محافظة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ويكون مصادر تمويل هذه الصناديق من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومخصصات الدولة لتنمية هذه المشروعات وموارد المجالس الشعبية والموارد المخصصة من مؤسسات التمويل التى تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

✓         يتم إدراج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى الخطة السنوية للدولة مع تحديد مصادر هذا التمويل.

✓         وضع نظام لضمان مخاطر الائتمان التى تتعرض لها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بالتعاون بين كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وصناديق تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات.

الحوافز والتيسيرات المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

✓         تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضي المتاحة للاستثمار لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تزويد هذه الأراضي بالمرافق اللازمة، على أن يكون سعر الأرض فى حدود تكلفة توصيل المرافق كما يجوز حق الانتفاع بالأرض بمقابل سنوي لا يزيد عن 5% من الثمن المقدر لها.

✓         يلزم القانون الجهات الحكومية بشراء نسبة لا تقل عن 10% من مشترياتها من منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

✓         العمل على تقديم تيسيرات دفع حساب الرسوم والتراخيص حيث يتم دفع نسبة 1% من رأس المال المدفوع بحد أقصى 500 جنيه للمنشأة الصغيرة و250 جنيه للمنشأة متناهية الصغر. 

✓         يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتقديم الخدمات التالية : ـ

  • التعريف بفرص الاستثمار المتاحة.
  • إعداد دراسات جدوى أولية للاستثمارات المتاحة .
  • دعم صاحب المنشأة بالنواحي الفنية لأفضل مصادر الشراء للمدخلات اللازمة للمشروع ومعارض تسويق منتجات هذه المشروعات.
  • تزويد أصحاب المنشآت بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.

✓         عدم جواز إيقاف أى منشأة صغيرة أو متناهية الصغر إدارياً إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق بعد إخطار المنشأة بالمخالفة وإلزامها بإزالتها وانقضاء المدة دون إزالة هذه المخالفة.

✓         تشكيل لجنة للتوفيق فى المنازعات ممثلة فى أحد رجال القضاء وممثل الغرفة التجارية وممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية مع حضور صاحب المنشأة أو من يمثله.

تمويل الجهاز المصرفى المصرى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

            يلقى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة من جانب القطاع المصرفي المصري وقد زادت تلك الأهمية حديثاً خاصة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، باعتبارها تمثل مجالاً واسعاً وواعداً من شأنه استيعاب جانب كبير من السيولة المتاحة بالبنوك فضلاً عن دوره فى تحريك عجلة النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية على أكبر عدد من العملاء مما يسهم فى تنويع المحفظة الائتمانية وتجنب مخاطر التركز.

            لذا فقد سارعت العديد من البنوك المصرية الى إنشاء وحدات أو إدارات متخصصة لمنح تمويل المشروعات الصغيرة وتقديم المشورة الفنية حول إجراءات التأسيس وخدمة الشركات والترويج لتغطية رؤوس أموالها وكافة الخدمات المصرفية الأخرى. بالإضافة الى أن أحد أهم الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية فى الموازنة الجديدة هو التخطيط لزيادة نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى معدلات النمو.

            ومن ناحية أخرى فقد قام البنك المركزي المصري بإصدار العديد من القرارات والتوصيات الى البنوك والتى من شأنها إزالة العوائق التى تعترض تدفق الائتمان الممنوح منها الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تحفيز الائتمان الممنوح لتلك المشروعات ومن تلك القرارات والإجراءات : ـ

* إصدار القرار رقم ‏2408 لعام ‏2008‏ بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي التي تودعها لدي البنك المركزي والتي تصل إلي 14% من الودائع بالعملة المحلية وذلك في حدود ما يتم منحه من ائتمان لهذه المشروعات اعتبارا من أول يناير2009. وذلك بشرط ألا يقل حجم أعمال أو مبيعات هذه المشروعات السنوية عن مليون جنيه مصري ولا يزيد علي ‏20‏مليون جنيه وألا يقل رأسمالها المدفوع عن مائتين وخمسين ألف جنيه وألا يزيد علي خمسة ملايين جنيه‏.

* تضمن القرار التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات الكفيلة بتأهيل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل والخدمات المصرفية من البنوك بما لا يتعارض مع قواعد التمويل السليمة فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البنية الأساسية لنشاط التمويل والخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك نشاط شركات الاستعلام والتقييم الائتماني وشركات الضمان والتأمين ونظم الدفع علي نحو يساهم في قدرة الشركات والمنشآت  الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي التمويل .

*  تم تفعيل إستراتيجية متعددة الأطراف تستهدف رفع كفاءة العاملين في عمليات المنح الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع البنوك العاملة في مصر بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري وصندوق النقد الدولي.

*  أطلق البنك المركزي المصري  مبادرة لتسوية مديونيات صغار العملاء ، وذلك بإعفاء المتعثرين الذين تقل مديونياتهم في 31/12/2006 عن نصف مليون جنيه من 75% من اجمالى الدين و70% للمتعثرين الذين تقل مديونياتهم عن مليون جنيه, وذلك في إطار التخفيف من أعباء ديون المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستمر في الإنتاج .

*  طالب البنك المركزي المصري قطاع الرقابة على البنوك بتشديد إجراءات موافاة البنوك له بتطور أرصدة التسهيلات الائتمانية الجديدة للمشروعات الصغيرة لمتابعه استجابة البنوك إلى الحوافز التي قدمها "المركزي" لتشجيعها على التوسع في تمويل تلك المشروعات .

انتهج البنك المركزي المصري سياسة توسعيه بخفض تكلفة الإقراض والاقتراض منذ بداية عام 2009 للعمل على خفض تكلفة الائتمان بصفة عامة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. 

 

بنك الاسكندرية يوقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية

لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر

 

القاهرة – مصر فى 12 ابريل 2010

            أعلن بنك الاسكندرية عن توقيعه اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية – عضو مجموعة البنك الدولى وإحدى المساهمين فى بنك الإسكندرية- بهدف تقديم دعم فنى فى صورة تقنيات تكنولوجية حديثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لأول مرة فى مصر، لمساعدة تلك المشروعات على اكتساب مهارات تكنولوجية تعزز من قدرتها التنافسية وتحقق لها المزيد من الربحية.

            وقد وقع الاتفاقية كل من السيد / محمود عبد اللطيف – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية والسيد / لارس ثنل – الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية والتى بموجبها يصبح بنك الاسكندرية البنك الوحيد بمصر الذى يحمل رخصة تحميل البرامج الإلكترونية لمؤسسة التمويل الدولية والمصممة خصيصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"SME Toolkit" باللغتين العربية والإنجليزية.

            وقد صرح السيد / محمود عبد اللطيف فى احتفالية التوقيع بأن هذه الاتفاقية هى مبادرة من بنك الاسكندرية تعد الأولى من نوعها بالسوق المحلى يقوم البنك بموجبها بإطلاق نظام إدارة عالمى مطبق فى أكثر من 35 دولة وإتاحته على موقعه على شبكة الانترنت لتقديم معلومات Online للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من إدارة أعمالها وتتيح لها الاستفادة من تطبيقات ومصادر تعليمية للمساعدة على تنمية مهاراتها الإدارية وزيادة إنتاجيتها ورفع كفاءتها وقدرتها الاستيعابية لتصبح تلك المشروعات قادرة على الوصول الى مصادر التمويل والدخول فى أسواق جديدة.  

            وأضاف السيد / محمود عبد اللطيف أن بنك الاسكندرية سوف يستخدم أيضا ًالبرنامج والمزايا التي تتيحها الاتفاقية كمصدر دائم لتعزيز دوره فى مجال المسئولية الاجتماعية، بما يعيد تصنيف البنك على مستوى المشروعات الصغيرة ويعزز من استراتيجيته للتوسع فى تقديم الخدمات الفنية والاستشارية ذات الصلة، كما ستساعدنا فى الوصول الى هدفنا المتمثل فى زيادة فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق التزامنا بالمشاركة بفاعلية فى تنمية هذا القطاع ودعم قدرات الاقتصاد المصري.

            وقد ذكرت الأستاذة / فاطمة لطفى – نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية والعضو المنتدب " أننا سعداء لعقد شراكة مع مؤسسة بثقل وحرفية مؤسسة التمويل الدولية وشركة ذائعة الصيت مثل IBM تلك الشراكة التى ستمكن بنك الاسكندرية من تعميق دوره فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديمه لبرنامج ناجح ومعروف عالمياً بتطوره، وإتاحة معلومات وبرامج تدريبية مفيدة لهذا القطاع على شبكة الإنترنت

            وأضافت الأستاذة / فاطمة لطفى " أن بنك الإسكندرية دائماً ما كان لديه من الابتكارات والمنتجات التى استطاع توظيفها لتحقيق تواصل إيجابى مع المستثمر الصغير حيث قمنا بمنح تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.4 مليار جنيه لنحو 1663 مستفيد وزيادة حسابات الودائع المصرفية المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 20254 حساباً بإجمالى 2.3 مليار جنيه" .

            "ونحن نعتزم توفير البرنامج الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"SME Toolkit" لخدمة عدد كبير من هذه المشروعات، لتمكينها من الوصول الى المعلومات ذات الصلة، وإتاحة المشورة لتعزيز أعمالها وزيادة قدراتها على اختراق أسواق جديدة محلية وعالمية" .

            وأوضح لارس ثنل الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وستسهم شراكة مؤسسة التمويل الدولية مع بنك الاسكندرية فى دعم هذه المشروعات ومساعدتها على النمو وخلق فرص العمل للشباب فى مصر"

            لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع مؤسسة التمويل الدولية www.ifc.org .

تطور استخدام الانترنت في مصر

 

  • بلغ عدد مستخدمي الانترنت عام 2000 في مصر 450000 مستخدم و بنسبة لا تتعدى0.7% من إجمالي السكان (66303000) مليون نسمة.
  • و في 2006 ارتفع عدد المستخدمون ليصل 9.8  مليون مستخدم و واصل ارتفاعه ليحقق 12.5 مليون مستخدم في عام 2008 و بمعدل نمو  27 %  عن 2006
  • ارتفع العدد ليصل الى  16.4 مليون مستخدم عام 2010 و بنسبة تمثل 21.1% من عدد السكان (78.8مليون نسمة) و بمعدل نمو 12% عن العام السابق

 

عدد المستخدمين

العام

450,000

2000

9,837,730

2006

12,568,920

2008

16,405.290

2010

 

http://www.euromonitor.com/factfile.aspx?country=EG

 

  • ·         وبينما لا يتعدى مستخدمي الانترنت في مصر نسبة 0,9% من عدد المستخدمين على مستوى العالم ويمثل هذا العدد حوالي 19,3% من المستخدمين في القارة الأفريقية

 

عدد مستخدمي الانترنت على مستوى العالم و القارة الأفريقية

المنطقة

عدد السكان

مستخدمي الانترنت 2000

مستخدمي الانترنت 2009

إفريقيا

991,002,342

4,514,400

86,217,900

الإجمالي العالمي

6,767,805,208

360,985,492

1,802,330,457

 

 

 

Source : internet world stats-www.internetworldstats.com/stats.htm

 مشاركة  إطبع النسخه  عنوان البريد الإلكتروني
التقييمات (0)
If you are a human, do not fill in this field.
اضغط على النجوم للتقييم.